تتنوع خدماتنا القانونية , بحيث تستوعب كافة احتياجاتكم المحلية والدولية , ويقدم المكتب خدماته وأنشطته باللغتين العربية والإنكليزية ، وتشمل الخدمات ما يلي:
أولاً: الاستشارات القانونية :
والمتمثلة في تقديم الدعم القانوني المتكامل لكافة قطاعات المجتمع ، والذي يساعد على إرشادكم أفراداً ومنشآت في معرفة مواقفكم القانونية بما لكم وما عليكم من حقوق والتزامات ، ومن شأن ذلك تجنب الكثير من المخاطر والخسائر التي يقع فيها الكثيرون نتيجة للجهل بالقوانين .
وفي سبيل ذلك نقدم خدماتنا الاستشارية بأسلوب متطور على حسب احتياجاتكم:
1. الاستشارات الفردية ، حيث نتلقى استشاراتكم كتابةً أو مشافهةً ، ومن ثم نقوم بدراستها وتقديم الرد عليها. علمًا بأننا نحرص على عدم تقديم الرد المباشر لاستشارتكم قبل دراسة القضية بأبعادها ؛ لضمان دقة المشورة ، وصواب الرأي .
2. التعاقد السنوي أو الجزئي على تقديم الاستشارات ، ويتخللها زيارات لموقعكم لمراجعة الدائرة القانونية لديكم وتزويدكم بالتشريعات الدورية التي تكون محل اهتمامكم أو نشاطكم ، لتكونوا على إطلاع بكل ما هو جديد في نطاق نشاطكم، متفادين الكثيرَ من الأخطاء والأضرار .
ومما نقدمه خلال هذه الخدمة ـ على سبيل المثال ـ :
- إبرام وصياغة العقود المتنوعة .
- دراسة العقود وملحقاتها وتحليلها .
- دراسة الموقف القانوني لمنازعات العقود والقضايا .
ثانياً: تمثيلكم أمام الغير ، وتشمل :
- المرافعة أمام كافة الجهات القضائية (المحاكم العامة , المحاكم الإدارية ، المحاكم التجارية ، المحاكم الجزائية ، المحاكم العمالية ، واللجان القضائية الأخرى) .
- إعداد لوائح الادعاء , والاعتراض ، و إعداد المذكرات والخطابات القانونية.
- تأسيس وتسجيل الشركات وتصفيتها .
- تسجيل العلامات والوكالات التجارية وحقوق التأليف والنشر.
- إنهاء الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية ومنازعاتها .
- إنهاء الإجراءات المتعلقة بموافقات الزواج من الأجانب .
- حضور التحقيقات أمام الشرطة والادعاء العام .
ثالثاً: التحكيم:
فالمكتب يترافع عنكم أمام هيئات التحكيم ، كما يتولى التحكيم في قضاياكم التجارية والعقارية ، إذ إن مكتبنا محكم معتمد في وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية , ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي .
رابعاً: تقديم الحلول البديلة لفض المنازعات :
لكي نجنبكم طولَ مدة التنازع ، نطرح ونسلك الخيارات والتسويات البديلة عن التقاضي أمام الجهات القضائية ، كالوساطة والتفاوض والصلح .
خامساً: الدراسات والأبحاث القانونية:
إيماناً منا بمسؤوليتنا في الارتقاء بمستوى الوعي القانوني للمجتمع ، فإننا نتلمس ما يحتاجه المجتمع من دراسات وأبحاث ، ونبادر إلى إعدادها، كما نلبي طلباتكم الخاصة في إعداد أي دراسة أو بحث قانوني .
